أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، سابع جلسات محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية، إلى جلسه ٢٢ سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.