قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إنه يأمل أن توفر استراتيجية الوزارة في السنوات الأربع المقبلة ٣ ملايين فرصة عمل، وتحقيق معدل صناعي يصل إلى ٨٪ وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار العام والخاص في قطاع الصناعة عن معدلاته الحالية التي تصل إلى ٤٣ مليار جنيه إلى ما يقرب من مائة مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠ لتحقيق النمو المستهدف في قطاع الصناعة، بما يتسبب في رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى ٢١٪ شريطة نمو بقية قطاعات الاقتصاد المصري بنسبة ٥٪ على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

“قابيل” أكد أنه لتحقيق ما يسعى إليه في تعظيم استراتيجية الوزارة لابد من توفير ٦٠ مليون متر مربع أراضي صناعية بإجمالي استثمارات توصيل مرافق لا تقل عن ٨ مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيأتي تباعا هدف زيادة معدل نمو الصادرات ليصبح ١٠ ٪ سنويا، ما يعني زيادة الصادرات من ١٨,٦ مليار دولار في ٢٠١٥ إلى ما يزيد على ٣٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠، ما سيتطلب إنفاقا كبيرا ما بين تنمية لتنافسية الصادرات ذات الصلة بالسعر والجودة وتنمية للخدمات اللوجيستية والبنية التحتية للموانئ والطرق وأنظمة تمويل الصادرات.