تنظر غدا الأحد محكمة النقض، الطعون المقدمة من عدد من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزارء»، على أحكام السجن المشدد والمؤبد.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، كما غرمتهم المحكمة 17 مليونا و684 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة 9 متهمين أحداثا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة شيماء أحمد سعد حسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

وكانت النيابة قد أحالت 298 متهما، منهم 144 محبوسون، بينهم 17 حدثا، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهم مقاومة السلطات وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.