تمكنت الأموال العامة من ضبط مدير أحد البنوك الإستثمارية لقيامه بالتواطؤ مع أحد أصحاب الشركات التجارية وتسهيل حصوله على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمه شحنة استيرادية من إحدى الشركات بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الاستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الإستثمارية، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة إدراتى مكافحة الجرائم المصرفية والإختلاس والإضرار بالمال العام .

وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من كريم.م،  33 سنة، مدير أحد فروع البنك المُشار إليه، ياسين.ح،  36 سنة ، " يحمل جنسية إحدى الدول العربية " ، صاحب شركة لتصنيع الملابس ، ومقيمان بالقاهرة .

حيث استغل الأول عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع الثانى وقام باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعملية إستيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن "بوالص شحن ، فواتير الشراء ، شهادات المنشأ) ، وتسليمها للثانى الذى قدم له المستنـدات المزورة المماثـلـة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الاستيرادية بالبنك وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التى تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك ، والإفراج عن الشحنة ما أدى إلى عدم سداد قيمة تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها (مائة وسبعة وعشرون ألف دولار أمريكى ) ومطالبتها للبنك بقيمه الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية مما تسبب فى أضرار مادية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول اعترف بارتكابه للواقعة ، وأضاف بأنه تحصل من الثانى على (مبلغ مالى 40 ألف جنيه، وجهازين تكييف).

وبتطوير مناقشتة أقرر بإرتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الإستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى،  منها واقعة اختلاسه أصول المستندات لعدد خمس شحنات استيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها "250  ألف دولار أمريكى" مقابل حصوله على شيك مصرفى لصالحه بمبلغ 30 ألف دولار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.