أكد  الدكتور محيى حافظ، عضو اتحاد المستثمرين، أن مصر كانت  تغطي أكثر من 80% من احتياج السوق، ونتيجة عدم الاهتمام من الدولة لتطوير تلك الصناعة، تراجع الأداء بشكل كبير، حيث تغطي الآن أقل من 3% من احتياج السوق المحلي.

وأضاف أن وضع الشركات المصرية المنتجة تراجع أمام الشركات العالمية مما ينذر، وبعد سنوات قليلة من الآن، بخروج شركات مصرية من السوق ومزيد من استحواذ الشركات الأجنبية، لافتا إلى عدم ملاءمة نظام صناديق التسجيل المحددة والمتضمنة لعدد وهمي من الأدوية المسجلة، تسبب في نقص كبير في عدد ونوع الأدوية المتاحة بالسوق.

وأوضح أن المواطن تأثر بالتشوهات السعرية بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي، وصلت إلى أكثر من 15 ضعفًا في بعض الأصناف.. لافتا إلى وجود فارق كبير جداً بين منتجات الشركات العربية والمحلية إلى أكثر من ضعف السعر.

 وأشار إلى تراجع أداء مبيعات الشركات المحلية أمام الأجنبية والعربية ، والذي أصبح مؤشراً خطيراً ، لاختفاء الدواء المحلي ، وبقاء دواء الشركات متعددة الجنسيات والعربية ، وظهرت الممارسات الاحتكارية لهذه الشركات كنتيجة طبيعية لفارق السعر.

مؤكدا أن الشركات المصرية والأجنبية تقوم باستيراد أكثر من 80% من المواد الخام من الهند والصين وتحصل الشركات الأجنبية على سعر مرتفع لمنتجاتها باستغلال فواتير الخامات الواردة من أوروبا ، على الرغم من أن بلد المنشأ هي الهند أو الصين مؤكدا أن الأرباح الحقيقية لهذه الشركات الأجنبية، ليست من خلال المنتج التام الصنع، ولكن من خلال المكاسب المحققة من الخامات الدوائية الواردة إلى مصر .

واشار أيضا الى أن الشركات الأجنبية تظهر  قوائمها المالية نهاية كل عام بتحقيق خسائر، أو مكاسب متواضعة، لا تستفيد منها الدولة المصرية ضريبياً .

لافتا الى ان تصدر مصر الدواء إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، وذلك لما يتمتع به الدواء المصري من سمعة طيبة، إلا أن تدني سعر بيع الدواء في مصر "سعر بلد المنشأ" أثر سلباً على قيمة الصادرات الدوائية المصرية، بالمقارنه مع الدول الأخرى المجاورة والتي يصل حجم صادراتها بالقيمة سنويا إلى 6 أضعاف الصادرات المصرية.