حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن منع واشنطن طهران تصدير نفطها، سيخلق ظروفا مختلفة "تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

وقال ظريف في حديث لمجلة "شبيجل" الألمانية، إن "أميركا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط"، وأضاف أنه في حال تمكنت من ذلك، "فإننا سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز".

ونفى ظريف وجود أي نية لدى طهران للتفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفكير في ذلك قبل أن تعود الإدارة الأميركية إلى الاتفاق النووي.

واعتبر ظريف أنه على أوروبا أن تحبط العقوبات الأميركية على طهران، ودعا بروكسل لمعاقبة الشركات الأوروبية التي انسحبت من إيران بسبب هذه العقوبات.

ونبه الأوروبيين لتحمل أي تبعات أو ردود من إيران في حال لم يتمكنوا من التصدي للعقوبات الأميركية على طهران.

وأكد ظريف التزام بلاده بالاتفاق النووي طالما يتوافق ذلك مع مصالحها، وأشار إلى أن رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، يندرج بين خياراتها المطروحة.

وهدد روحاني ومسؤولون إيرانيون بينهم المرشد الأعلى لإيراني آية الله علي خامنئي سابقا بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة ردا على عقوبات أميركية وشيكة ومحاولات واشنطن إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.

وحذروا من إغلاق مضيق هرمز الطريق الرئيسي لشحن النفط ردا على أي تحرك عدواني من جانب الولايات المتحدة.

وقد توترت علاقات إيران بالولايات المتحدة مجددا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع طهران ومعاودة فرض العقوبات عليها وسط تحذيرات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها ستمارس "أقصى قدر من الضغوط" على إيران.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة ومشتريات طهران من الدولار الأمريكي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر تشرين الثاني وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك.

وتسعى قوى أوروبية لضمان حصول إيران على منافع اقتصادية كافية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق. وثبت مدى صعوبة ذلك بسبب قلق شركات أوروبية كثيرة من العقوبات الأميركية واسعة النطاق. وانسحبت مجموعة النفط الفرنسية توتال من مشروع كبير للغاز في إيران.