يدخل الإضراب في القطاع العام في كوستاركيا الأسبوع الثاني له، وذلك احتجاجا على مشروع قانون بزيادة الضرائب، في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لمناقشته.

ذكرت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها علي شبكة الإنترنت، مشيرة إلي أن قطاع التعليم سواء في المدارس أو الجامعات وكذلك المستشفيات الحكومية كانت أكثر القطاعات تأثرا بالدعوة إلي الاضراب التي اطلقتها النقابات في كوستاريكا.

أما بقية قطاعات الخدمات العامة تسير بصورة شبه طبيعية، الا أن الحواجز التي أقامها نشطاء علي الطرق تتسبب في عرقلة توزيع الوقود والبضائع، كما أنها أثرت علي السياحة.

وتُعد كوستاريكا من البلدان التي تشتهر بهدوئها وهدوء شعبها، الا أن الاضراب شهد أعمال عنف وعمليات نهب وتخريب، لاسيما في منشأت ميناء ليمون علي ساحل البحر الكاريبي.

وشارك في المظاهرات آلاف الاشخاص في العاصمة سان خوسيه وكذلك في مدن أخري في كوستاريكا التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة.

وبدأ الاضراب في 10 سبتمبر، ولم تحدد النقابات المدة التي سيستغرقها حيث رفضت النقابات مقترح من الرئيس كارلوس ألفارادو الذي تسلم مهام وظيفته في 8 مايو حول عقد حوار تحت رعاية رؤساء الجامعات وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

واضطرت بعض محطات الوقود في سان خوسيه إلي إغلاق أبوابها لعدم وجود الوقود في نهاية الأسبوع الأول من الإضراب بسبب إغلاق منشأت شركة البترول الحكومية.