أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط وشرق و غرب الدلتا، والتي تضم محافظات بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والتي تعتبر من أكثر الأماكن تضررا بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر نظرا لانخفاض مناسيب الأرض الطبيعة لتلك المناطق، علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث إنه يتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية والزراعة والسياحة ومشروعات التنمية على امتداد الأراضي الساحلية الشمالية المنخفضة، وتعتبر دلتا نهر النيل من الأراضي الزراعية الخصبة التي يجب المحافظة عليها، وتشكل دلتا النيل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك.

وقال وزير الري - في تصريحات اليوم - إنه نظرا لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدي إلى غرق المناطق المنخفضة سنويا، فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل، والتي تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر في أعمال التنمية والاستثمار لعقود طويلة، الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة الري بتنفيذ خطة لحماية جميع المناطق الساحلية المعرضة للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع في تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق.

وأضاف أنه في هذا الإطار، تم الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضررا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وارتفاع سطح البحر بطول حوالي 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلاءم مع البيئة الطبيعة للمنطقةالساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات، ومن المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، قال المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ إن مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل" يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة، وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة وكذلك وضع خطة متكاملة لادارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل.