أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة وقعت اتفاقا مع وزارة الاستثمار لإنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة  يقضي بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الشركات، وهي الفترة الممتدة بين أول يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة العقارية وبين أول يوليو 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي أعاد إعفاء المناطق الحرة».

وأضافت خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، اليوم : أن الاتفاق يقضي بتحصيل نسبة 15% من الضريبة المستحقة على الشركات التي تم الحجز إداريا عليها، وجدولة الباقي على 24 شهرا، وتحصيل نسبة 10% من الشركات التي لم يحجز عليها، وتقسيط الباقي على 24 شهرا مشيرة إلى أنه قد تم الحجز الإداري على بعض هذه الشركات لعدم سداد الضريبة المستحقة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد، لافتة إلى وجود تيسيرات يتم تقديمها، منها تأجيل تطبيق الغرامات على السداد.