في ظل ارتفاع اسعار المعيشة وانخفاض الرواتب، اقترح رجل الأعمال محمد فريد خميس، برفع رواتب العمال إلى 2000 جنيه كحد إدنى بدلا من 1200 جنيه خلال اجتماعه الاخير بحضور وزير القوى العاملة باتحاد المستثمرين، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين ورجال الأعمال يؤيدون الفكرة إلا أنها غير قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي، بسبب الخسائر وعدم استقرار السوق، وارتفاع الدولار. 

ناقشت "الهلال اليوم"، هذا الاقتراح مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال، حول امكانية تنفيذ أم لا، وعن المصاعب التي يواجهوها في الفترة الحالية، بعد تذبذب سعر الدولار في الأسواق، والذين أبدوا تأيدهم للفكرة ولكن رواء أنها من الصعب التنفيذ في الوقت الحالي.
 
ليس كلنا مثل فريد خميس

قال سامي سلامة - رجل اعمال في قطاع المقاولات، إن ليس كل رجال الأعمال مثل محمد فريد خميس، لكي يقوموا برفع الأجور كحد إدنى إلى 2000 جنيها ، مؤكدا أن هناك خسائر تلحق برجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الحالية نتيحة، عدم استقرار الدولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الاقتراح جيد ولكن التوقيت خطأ، مشيرا إلى أن قطاع المقاولين بيخسر كل يوم نتيجة الزيادات التي تحدث على الحديد والاسمنت بشكل دوري، الأمر الذي ترتب عليه ركود في الأسواق.

زيادة المرتبات ترجع للعرض والطلب

ورفض مصطفي منصور، مستثمر زراعي ، اقتراح زيادة الحد الإدانى للعمال، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح سيجعل رجال الأعمال والمستثمرين يقللوا عدد العماله لديهم، من أجل تنفيذ الاقتراح المقدم.

وتابع " ليس من المعقول أن عامل البوفية يقبض 2000 جنيها، فعملية المرتبات ترجع إلى عملية العرض والطلب في السوق"، مضيفا أن رجال الأعمال يقوموا بعمل الزيادة السنوية 10% على مرتبات العمال، مع دفع التأمينات، في حين أنهم يمرونا حاليا بحجم خسائر كبيرة نتيجة عدم استقرار الدولار.

وأضاف أنه لابد من البحث عن فرص تشغيل الشباب العاطل بدل البحث عن زيادة رواتب العمال، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى رجال اعمال ومستثمرين يقوموا بعمل مشاريع وفتح فرص عمل للشباب، ولكن في حالة تطبيق هذا الاقتراح سيكون هناك هروب من عمل أي مشاريع، تجنبا لحدوث خسائر.

فيما أيد أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية، اقتراح زيادة اجور العاملين كحد إدانى 2000 جنيه، مؤكدا أن جميع المستثمرين ورجال الأعمال لديهم المقدرة في رفع اجور العمال، وتحسين مستواهم الاجتماعي والمعيشي.

مطلب عادل ولكن ليس الوقت المناسب

قال الدكتور سامي نجيب، أستاذ التأمين بجامعة القاهرة، إن المطالبة حاليا برفع أجور العمال إلى 2000 جنيها مطالب عادل ولكن الوقت ليس المناسبه، مشيرا إلى أن مصر تسعى حاليا لجذب المستثمرين فإذا جاء المستثمر ووجد مطالب برفع الأجور سيفر هاربا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك مشكلتين ستواجه هذا المطلب الذي اقترحه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برفع اجور العمال إلى 2000 جنيها، الأول من جهة الحكومة وهو أن هناك رفض بزيادة علاوة 10% على مرتبات الموظفين ، والثاني من جهة رجال الأعمال والشركات الخاصة الذين يواجهون مشاكل في عدم استقرار اسعار الدولار في السوق.

وأشار إلى أن عند البحث في زيادة اجور العمال، فيجب أن ننظر إلى الشباب العاطل و اصحاب المعاشات، مؤكدا أن هناك شباب لديهم الاستعداد التعين على مرتب 500 جنيه، ولكن لا يوجد الفرصة.

زيادة الأجور يقوي الاقتصاد المحلي 

قال الدكتور إبراهيم البيومي، خبير اقتصادي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن ليس هناك اعتراض بين زيادة المرتبات و تشغيل الشباب العاطل، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور يعمل على تقوية الاقتصاد المحلي في الدولة، وذلك عن طريق ضخ المزيد من العملات وإدارة عجلة الاقتصاد.