اجتمع مسئولو هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، في ختام الأسبوع الماضي لدراسة العديد من المقترحات، التي شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية وأهمية الاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها وتفعيل ذلك قبل نهاية العام الجاري، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على البنود التالية:

أولاً: توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يومياً كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية.

ثانياً: تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلاً من 5% بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية.

ثالثاً: تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشر دقائق بحد أقصى.

رابعاً: السماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.

خامساً: إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وتمت مناقشة إتاحة المرونة لتعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة وهو ما سيتم تفعيله فور إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء لتعديلات أحكام اللائحة التنفيذية التي يجرى مناقشتها بمجلس الدولة حالياً بما يسمح للبورصة المصرية بوضع قواعد جديدة لتحديد سعر إقفال الأوراق المالية المقيدة واعتمادها من الهيئة.

كما شمل الاجتماع مناقشة إمكانية توسيع نطاق عمل آلية التداول في ذات الجلسة لتشمل عدداً أكبر من الأوراق المالية المقيدة من خلال تبسيط قواعد الإدراج لقوائم أسهم الأنشطة المتخصصة لحين إجراء تعديل تشريعي بأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي بفصل التسوية الورقية عن النقدية، وهو ما يستلزم عرضه على مجلس إدارة الهيئة لإقراره؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب وإصدار التعديل التشريعي اللازم.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف البرامج التدريبية فيما يتعلق ببعض مواد قواعد القيد وعلى الأخص التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

مقترحات مطلوبة

في هذا السياق، اتفق خبراء سوق المال، على أن تلك المقترحات تصب في صالح البورصة المصرية، فيقول محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إنه دائماً ما تعالت أصوات المستثمرين والسماسرة بتفعيل ما تمت مناقشته من مقترحات خلال الاجتماع الأخير بين مسئولي الرقابة المالية والبورصة المصرية.

أضاف «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن تلك الإجراءات من المفترض أن تقوم بها البورصة وإلهيئة في حالة انهيار السوق، كي يكون درهما أكثر فعالية.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هذه الإجراءات تصب في صالح السوق، خاصةً عندما يُقرر إيقاف الورقة عندما تتخطى نسبة 10% بدلاً من 5%، مرجعاً ذلك أنه عندما تكون حدود الإيقاف عند نسبة في 5%، فمن الممكن حدوث تلاعب وإغلاق الورقة بسهولة.

تأثير إيجابي

 يؤيده في الرأي حازم الحويتي، خبير أسواق المال، حيث يقول إن تفعيل المقترحات التي نجمت عن اجتماع مسئولي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية في ختام الأسبوع الماضي، له تأثير إيجابي على أداء السوق في الفترات الحالية.

أضاف «الحويتي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن من ضمن المقترحات، أن  تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلًا من 5%، موضحاً أن هذا المقترح يهدف إلى إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن مقترح توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة، لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يومياً كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، يدعم معدلات التداول.

كما أوضح أن تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشر دقائق بحد أقصى، يعمل على زيادة أحجام التداول وذلك من خلال زيادة وقت الاستثمار بالجلسة.

وفيما يخص مقترح توسيع نطاق عمل آلية التداول في ذات الجلسة، لتشمل عدداً أكبر من الأوراق المالية المقيدة، يقول خبير أسواق المال إنها تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التداول.

وطالب «الحويتي»، بسرعة البت في تنفيذ هذه المقترحات بما نجم من آثار طيبة على البورصة المصرية، وتعمل على زيادة حركة السوق ورفع معدلات السيولة به.

مردود إيجابي

كما يؤكد بهاء عبد النبي، خبير أسواق المال، أن جميع المقترحات الأخيرة الصادرة من الرقابة المالية خلال اجتماعها الأخير بالبورصة المصرية، لها مردود إيجابي على البورصة المصرية.

أضاف «عبد النبي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم، أن الإيجابيات من هذه القرارات سوف تأتي بعد استقرار وضع السوق وانتهاء الاتجاه الهابط، ومع برنامج الطروحات الذي من المفترض أن يتم عام 2019.

وأوضح خبير أسواق المال، أن تعديلات الحدود السعرية بنسبة 20%، جاء كما كان الوضع بعام 2007-2008، حيث كانت الحدود السعرية 20 %، لكن في ظل الأزمة المالية العالمية في 2008 قرر المسئولون تخفيض تلك الحدود السعرية إلى 10 % لحماية المستثمرين من الهبوط العنيف بالسوق.