وقع وزراء المياه الأفارقة، على إعلان ديربان السياسى، فى قمة اليوم العالمى للمياه بجنوب أفريقيا، وذلك بعد مناقشات ومشاورات مطولة وبمشاركة وزراء المياه والسياسيين وخبراء المياه والصرف الصحى فى القارة الأفريقية.
وقد أكد الإعلان على دعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير خدمات المياه والصرف الصحى والأهداف الأخرى ذات العلاقة.
وطالب الإعلان مفوضية الاتحاد الإفريقى بوضع أولوية لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى لما تمثله من ضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى اختيار مجلس وزراء المياه الأفارقة، بصفته جزء من اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقى المتخصصة فى مجالات الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، ليقود عملية تنفيذ ومتابعة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
كما دعا إلى تخصيص مزيد من التمويل لزيادة خدمات المياه والصرف الصحى فى القارة الإفريقية بالتعاون بين مجلس وزراء المياه الأفارقة والبنك الإفريقى للتنمية ومفوضية الاتحاد الإفريقى وشركاء التنمية.
و أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى المصري، فى رده على سؤال حول كيفية توفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه والصرف الصحي، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات مع حصوله على بعض الامتيازات مثل إعفاؤه من الضرائب لفترة محددة وكذلك يجب أن تقوم الجهات المانحة الدولية والإفريقية والمحلية بالمشاركة فى تمويل مثل هذه المشروعات.
كما أشار عبد العاطى إلى أهمية البحث عن حلول منخفضة التكاليف وتكون نابعة من البيئة المحلية الإفريقية مما يساعد فى خفض التكلفة.
واستمرت اليوم فعاليات اليوم الثانى لقمة يوم المياه العالمى حيث عقدت صباح اليوم جلسة مخصصة لمجلس وزراء المياه الأفارقة . وعقب الجلسة تم عقد الاجتماع الختامى للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى جانب وزراء المياه فى كل من سوازيلاند وليبيريا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وزيمبابوي.
جدير بالذكر أن هذا الحدث الهام يحضره العديد من الشخصيات الهامة على المستويين الافريقى والعالمى على رأسهم رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وممثلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياه بالإضافة إلى العديد من السادة الوزراء والتنفيذيين وممثلى القطاع الخاص والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدنى.