أكد تيار الأحزاب الوسطية في الأردن أنه يتعين على الحكومة، في ظل تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل، العمل الجاد لتمتين جسور الثقة تمهيدا لفتح حوار شامل واعٍ مع كافة القطاعات الشعبية والرسمية قائم على أساس التكافؤ المفتوح على المشتركات والتفاهمات العامة وصولا لصيغة توافقية تدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام.

ودعا التيار – في بيان عقب اجتماع له اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسه نظير عربيات - إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار على مستوى الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع سياسات مالية ونقدية متكاملة تدعم السياسات الاستثمارية وتساعد في تنفيذ الخريطة الاستثمارية للدولة.

وأكد التيار ضرورة إيجاد هيئات فاعلة لترويج وتشجيع الاستثمار والترويج الاقتصادي وخدمة المستثمر المحلي والأجنبي بالمملكة لجذب حصة أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستخدامها في قطاعات إنتاجية. 

ودعا التيار إلى الإسراع بإنجاز دمج وهيكلة المؤسسات ذات القواسم المشتركة، بحيث يصبح فائض إنتاجها مساعدا في عملية تحسين شروط معيشة المواطن ووضع آليات لإعادة توزيع إنتاج هذه المؤسسات.

ويضم التيار أحزاب الاتجاه الوطني، أحرار الأردن، العدالة والتنمية، الوفاء الوطني، النداء، الحرية والمساواة، العون، الوحدة الوطنية، تواد، الفرسان، والعدالة الإصلاح.