تقدم حازم عبد الغفار، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، بطلب إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.

وتضمن الطلب المقدم من المتهم، أن موكله قدم ضده بلاغا فى 7 فبراير 2011، يتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل، رئيس هيئة تنمية الصناعة، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على منح شركته رخصتين لإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت بالمخالفة للقانون.

وأشار الطلب إلى أن رجل الأعمال أحمد عز على الرغم من ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، فإنه يرغب فى تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح إعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام.