وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أهم عناصر التعاون القضائي لمواجهة هذه الجرائم هو التعاون لتسليم المجرمين لمحاكمتهم في دولهم وتبادل المعلومات، مضيفا أن الحد من جرائم الهجرة غير الشرعية يكون بمعاونة الدول الأم لهؤلاء المهاجرين في توفير فرص عمل لهم ودمجهم.

وأكد أمين أن مصر هي دول يستخدمها المهاجرون كمعبر لموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط لذلك فإن تكثيف حرس الحدود وأجهزة المراقبة واستخدام الأقمار الصناعية، مضيفا أنه خلال الأعوام القليلة الماضية ساهمت الإجراءات المصرية في حماية الحدود إلى الحد من معدلات الهجرة غير المشروعة بشكل كبير.

وأوضح أنه أثناء الانفلات الأمني والعهود السابقة كانت حالات الهجرة بمعدل كبير، لكنها قلت خلال الأعوام الأربع الماضية حيث أنشئ في وزارة الداخلية قطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بينها الهجرة غير الشرعية وبذل عناصر الأمن جهودا قوية لمنع تهريبهم وتعمل أجهرة المعلومات على المناطق التي تخرج منها حالات الهجرة غير المشروعة عبر البحار كرشيد مما ساهم في تقليلها.

ولليوم الثاني على التوالي تستضيف شرم الشيخ المؤتمر الأول للنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي افتتحه النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس، وتستمر أعماله حتى غدا، حيث يناقش بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم وتجارب الدول المختلفة للحد منها.