ألقت السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء، القبض على المغني سعد لمجرد، بعد أن قضت محكمة الاستئناف في ايكس آن بروفانس جنوب فرنسا بسجنه، والذي كان قد أوقف في آواخر أغسطس بفرنسا على ذمة التحقيق بقضية اغتصاب.

سعد لمجرد قيد الاحتجاز منذ الأحد 26 أغسطس، في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوبي فرنسا عقب اتهام فتاة فرنسية في التاسعة والعشرين من عمرها إياه بالاعتداء عليها جسديًا وجنسيًا، وتم توجيه تهمة الاغتصاب إليه رسميًا من قبل الادعاء الفرنسي وقتها، وأودع في السجن يومين على ذمة التحقيقات، حتى انتشرت الأفراح المؤقتة على مواقع التواصل بالإفراج عنه تحت مسمى "البراءة"، إلا أنها كانت مجرد "إطلاق سراح مشروط" على ذمة التحقيقات التي وصفها القضاء بـ"قضية معقدة"، إثر تضارب الأقاويل بين لمجرد والفتاة، وأقر سعد باصطحابه إياها إلى غرفته بالفندق برغبتها وتم عمل علاقة جنسية بالتراضي، فتم إعطاء حرية مؤقتة للمعلم بعد دفعه كفالة 150 ألف يورو، أي ما يتخطى حاجز الثلاث ملايين جنيه بالعملة المصرية.

تم إطلاق سراح سعد لمجرد تحت ثلاث شروط رئيسية بداية من سحب جواز سفره، وحرمانه من مغادرة الأراضي الفرنسية وإلزامه بارتداء حزام ممغنط، وتسليم نفسه يوميًا في الدرك الفرنسي، وبعد يومين تلقى لمجرد ضربة في مقتل بعد قرار المحامي إيريك دوبوند موريتي رئيس هيئة الدفاع عن المعلم بالانسحاب "رسميًا" من الدفاع عنه، بعد "إثارة شكوكه" تجاه موكله حول مصداقية براءته، خاصة لاعتبار إيريك الملقب بالغول الفرنسي، والذي لم يخسر قضية من قبل، المحامي الموكل من جهة القصر الملكي المغربي الذي أخرج سعد لمجرد من معتقل سجنه منذ سنتين على خلفية تهمة اغتصاب فتاة فرنسية في العشرين من عمرها تدعى لورا في باريس، رغم إثبات التهمة عليه، وإثبات تعاطيه للكوكايين.

وتم الطعن في قرار إطلاق سراحه رسميًا بعد استئناف ممثلي الادعاء في دراجينيان جنوبي شرق فرنسا شروط الكفالة الصادرة عنه، مما دفع القضاء الفرنسي استصدار مذكرة جديدة في حق المعلم للقبض عليه مرة أخرى وإيداعه السجن في سان تروبيه، مع إعادة فتح التحقيقات في نفس القضية، خاصة بعد طلب "لورا" المدعية للقضاء استعجال استصدار قرار بسجنه مرة أخرى واستئناف قضيتها الشهيرة في فرنسا.

وبسبب قرار السجن، قررت إذاعة "هيت راديو" الإذاعة الموسيقية الأولى والأشهر في المغرب حظر أغنيات الفنان المغربي سعد لمجرد، ومنع إذاعتها عبر أثير إذاعتها أو السوشيال ميديا.