رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى بالقاهرة والنصب على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية

19-9-2018 | 15:19


 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو تامر. أ. أ- سن49- حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بالقاهرة، بانتحال صفة دكتور فى العلوم الإدارية، وإنشائه كيان تعليمى "وهمى" كائن بالقاهرة ، متخذاً منه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية فى بعض المجالات المختلفة ، والمنسوب صدورها لبعض الجامعات الأجنبية الشهيرة، علاوة على الإعلان على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن ذلك النشاط زاعماً بأن الأكاديمية الخاصة به مفوضه من قبل جامعات دولية فى منح دورات تدريبية وشهادات علميـــة فى العديد من الدراسات العليا المختلفة المعتمدة من تلك الجامعات "خلافاً للحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بالمقر المشار إليه على  مجموعة من الكارنيهات باسم وصورة المتهم منتحلاً صفات "عضو بالاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية ، مدير إدارى بقناة فضائية – سكرتير بجامعة بإحدى الدول العربية – أستاذ دكتور موارد بشرية بجامعة دولية "مزورين بالكامل" ، شهادات دراسية معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بدرجة الدكتوراه مزورين بالكامل، أكلاشيهات معدنية تحمل أسماء جامعات دولية "مقلدة"، شهادات دراسية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية،  387 شعار طباعة بارز منسوب لبعض الجامعات الأجنبية معدة للصق على الشهادات الوهمية ، 200 شهادة خالية البيانات معدة للتزوير ، 5 دفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات ضحاياه تفيد تلقيه مبالغ مالية منهم بلغت جملتها نحو "2 مليون جنية" ، 160 ملف يحتوى على  مستندات تخص ضحاياه ، طابعة وجهاز حاسب آلى " لاب توب " محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور الشهادات المضبوطة.

وأثناء مداهمة مقر الأكاديمية " الوهمية " لضبط المتهم تبين تواجد أحد المجنى عليهم ويدعى محمد. ر. ا ، مقيم بالمهندسين، للحصول على شهادة الدكتوراة فى الإدارة الخاصة به والمنسوبة لجامعة دولية وتبين من مناقشته قيامه بدفع مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكى للمتهم نظير ذلك، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.