قال كورنيلياس دابييت مساعد رئيس قسم الاستخبارات بالوكالة القومية لمنع الإتجار بالبشر بدولة نيجيريا، إن تبادل الخبرات بين كافة الدولة والنقل المعلوماتي يتيح سرعة التحرك لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال جلسة (دور الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات)، والتي ترأسها المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في ثاني أيام المؤتمر الإقليمي الإفريقي الأوروبي لنواب العموم، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف دابييت، أن المجتمع الدولي عليه أن يساعد في تشكيل وإقامة شبكات للتواصل بين الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة لتوفير الحجم المعلوماتي للتصدي لتلك الحرائم مع توفير برامج تدريبية قادرة على تأهيل الأجهزة المعنية ورفع مستوى قدراتها لمواجهة تلك الجرائم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة قامت بعمل الكثير لتحقيق ذلك؛ خاصة في منطقة غرب إفريقيا.

وأشاد بالدور الإيجابي لشبكة التبادل المعلوماتي بتلك المنطقة والتي تضم العديد من الدول، مشيرا إلى أن بلاده قامت بتدريب أكثر من 200 نائب عموم لمواجهة قضايا الإتجار بالبشر والتعامل معها من خلال التحقيقات، مؤكدًا أنه يتم أيضا قياس مستوى التدريب الذي حصل عليه نواب العموم؛ للتعرف على مدى الاستجابة وقدرتهم على تحقيق العدالة الناجزة في تلك القضايا.

من جانبها، وصفت ماريوت إيهلت مساعد مدير منع الجريمة والعدالة الجنائية بشبكة المدعين العامين لغرب إفريقيا، التعاون القضائي بين الدول بالبطيء وذلك لكثرة الإجراءات؛ حيث يتم التنسيق أولا مع وزارة الخارجية وبعدها يتم الاتصال بالمدعي العام للحصول على المعلومة أو التنسيق مما يطيل تلك الفترة، بالإضافة إلى قيام بعض الدول بحظر انتقال المعلومات لدولة أخرى، مؤكدة أن تلك الإجراءات ليست موجودة في إفريقيا فقط ولكنها منتشرة في العديد من دول العالم.

وأشارت إيهلت، إلى أهمية وجود شبكات لتجميع الدول والتنسيق فيما بينها لتحقيق سرعة التبادل المعلوماتي خاصة في قضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تحتاج إلى تلك النوعية من المعلومات، مؤكدة وجود ثلاث شبكات حول العالم، واحدة في غرب إفريقيا، وأخرى في منطقة البحيرات العظمى، والثالثة في وسط آسيا.

وأكدت أن أعضاء الشبكة الواحدة يجتمعون بصورة دورية سنويًا لتبادل الخبرات والمعلومات المتنوعة الخاصة بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومدى الاحتياج لتدريب ممثليها لمواجهة تلك القضايا.