وافقت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء، على لائحة تجرم ممارسة الأزواج المسلمين لـ"الطلاق بالثلاثة" الذي يستطيع الزوج من خلاله إنهاء زواجه بشكل فوري ومن جانب واحد، بعد أن فشلت في تمرير قانون في برلمان البلاد بسبب رفضه في مجلس الشيوخ.

وأكد وزير العدل الهندي رافي شانكار براساد، في مؤتمر صحفي في نيودلهي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق فيه على اللائحة: "لم يتم تخفيف القانو، الزوج لا يزال خاضعاً لولاية المحكمة مع عقاب مدته 3 سنوات".

وأكد براساد أن القانون لم يحصل على الدعم اللازم في مجلس الشيوخ في يناير الماضي بسبب الحيل السياسية للمعارضة التي تقوم بها بحثاً عن الأصوات وهو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام في محاربة ما وصفه بـ"الطلاق الهمجي وغير الإنساني".

وأضاف: "لقد قلت ذلك عدة مرات من قبل: إن الطلاق بالثلاثة لا علاقة له بالإيمان أو الدين، وإنما هو مسألة عدالة ومساواة بين الجنسين".

وتم تعديل نصوص القانون الجديد في بعض الجوانب لتفادي أحد الانتقادات الرئيسية التي تلقاها سابقاً من بينها رابطات النساء المسلمات وهو أن المرأة يمكن أن تترك بلا عائل إذا ذهب زوجها إلى السجن، وبالتالي، فبموجب هذا القانون لن يتم إقرار الجريمة إلا عندما تقوم الضحية أو أحد أقاربها بتقديم شكوى ويجوز سحب القضية إذا توصل الزوج وزوجته إلى اتفاق.

يذكر أن المحكمة العليا الهندية قضت "بعدم دستورية الطلاق بالثلاثة" الأمر الذي يطال 180 مليون مسلم يعيشون في الهند وهي دولة علمانية يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة وسكانها يدينون غالبيتهم بالهندوسية.