أكدت اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي  في صيغتها النهائية على تعظيم دور الجمعية العمومية  فيما يتعلق ببند الاستثمار، فاشترطت ألا تقل نسبة امتلاك  النادي عن 51 % كحد أدنى من أسهم أي شركة مساهمة، على أن تُمنح الجمعية العمومية الحق في تعديل هذه النسبة لرفعها ما بين شركة وأخرى؛ وفقًا لمصلحة النادي، فعلى سبيل المثال، عند إنشاء شركة كرة القدم، يمكن أن تصل نسبة النادي بها إلى 80 و90%. 

وهناك شركات أخرى من الممكن أن تصل حصة النادي فيها إلى 55 أو 60% إلخ.

 وسيتم تحديد هذه النسب وفقًا لرؤية وموافقة الجمعية العمومية عند إجراء أي تعديل، وأيضًا في تأسيس تلك الشركات.