برأ القضاء الجزائري اليوم الأربعاء باولو سكاروني الرئيس السابق لمجموعة "إيني" الإيطالية للنفط من تهمة فساد دولي في الجزائر بينما حكم على فرعها "سايبم" بدفع غرامة وعلى الرئيس السابق للفرع بالسجن لأكثر من أربع سنوات.

وتركزت القضية التي بدأت قبل ثلاث سنوات على التحقيق في دفع 197 مليون يورو من الرشى المفترضة الى مسؤولين حكوميين جزائريين بين 2007 و2010.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن هذه الأموال أتاحت ل"سيابم" الحصول على عقود بما قيمته ثمانية مليارات يورو، ول"إيني" القدرة على امتلاك حقوق استغلال حقل الغاز "منزل" عبر إعادة شراء شركة "فورست كالجاري بتروليومز".

لكن المحكمة اعتبرت أنه لم يتم إثبات الفعل الثاني، وأن سكاروني ليس مسؤولا عن عقود "سايبم".

وحكم القضاء على "سايبم" بدفع غرامة بقيمة 400 ألف يورو وضبط 197 مليون يورو هي قيمة الرشى المدفوعة. كما حكم على رئيس الفرع آنذاك بييترو تالي بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر.