كشف المهندس أحمد عبد الرازق  رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولي من الميكنة الداخلية  لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع، معلنا أن المرحلة الثانية من الميكنة والتي تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسي ستتم نهاية العام الجاري.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الهيئة، أن المرحلة الثالثة من الميكنة ستشمل إجراءات تخصيص الأراضي أسوة باستخراج التراخيص، كاشفا عن أن الهيئة أصدرت 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات التراخيص حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء جمعية مستثمري مدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء بحضور أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة وهاني المنشاوي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية حيث تم التنسيق مع مجتمع الأعمال خطوة بخطوة خلال إعداده و قبل إقراره من خلال رصد الأعباء لدى المصنعين ليقدم حلول واقعية على الأرض بشكل مرضي لمتلقي هذا القانون، كما يعد أول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل مؤكدا أننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر مشددا في الوقت ذاته على أن التبسيط في الإجراءات لا يعني التهاون في الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة.

وتابع عبد الرازق أن القانون يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء أرائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها وإجراء أية تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتي تم تشكيلها  لهذا الغرض لافتا إلى أن التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في هذا الشأن.

وأردف رئيس الهيئة أن المستثمر يمكنه الاطلاع على كافة النماذج والإجراءات والاشتراطات المطلوبة منه من على موقع الهيئة الإلكتروني بوضوح وشفافية تامة قبل البدء فى مشروعه الصناعي.