شهدت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات مكثفة، مع رؤساء الشركات لاعتماد نتائج أعمالهم على مدى العام، ومراجعة التقارير الواردة من كل شركة للوقوف على مدى الالتزام بحجم الإنتاج وفقا للخطط المعتمدة مسبقا أو وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب.

كما شملت أجندة الأسبوع، توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية للبحث والاستكشاف مع الشركات الوطنية لزيادة كميات الغاز وسرعة تحويل مصر مركز إلى إقليمي للطاقة.

البتروكيماويات

بداية، ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، مؤكدا أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً، تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية، وتمنح عائداً أعلى على الاستثمار، مشيراً إلى أن تطوير وتحسين منظومة البتروكيماويات واحد من أهم محاور المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما استمع الوزير إلى عرض الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة لنتائج الأعمال، وقال إن مشروعات الشركة، حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام محققة زيادة في إيراداتها بحوالي 33%، وأشار إلى أن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن مشروعات السويس لإنتاج مشتقات الميثانول وسيدبك لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين ومشروعى ايثيدكو "إنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة توليد الكهرباء التي تم الانتهاء منها وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 98 مليون دولار.

برنامج طموح لزيادة الطاقات التكريرية

كما قام الوزير برئاسة الجمعيات العامة لشركات القاهرة وأسيوط والعامرية لتكرير البترول للتأكيد على كفاءة الأداء لمعامل التكرير المصرية وتوفير بيئة عمل آمنة لضمان تحسين التشغيل الأمن والاقتصادي لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي بمختلف محافظات مصر، مشيراً إلى تنفيذ برنامج طموح لزيادة الطاقات التكريرية من خلال مشروعات جديدة وإضافة وحدات إنتاجية وإزالة الاختناقات للوحدات الحالية.

توفير احتياجات البوتاجاز

وأكد الوزير خلال رئاسته الجمعيات العامة لشركات بتروجاس والأسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول أن قطاع البترول حقق أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها تحقيق الاستقرار في سوق البوتاجاز، وتوفير الأسطوانات للمواطنين في مختلف محافظات مصر، والقضاء على الاختناقات، ويرجع ذلك إلى تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات، التي من شأنها تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

خط أنابيب مصري قبرصي

ولمزيد من إنتاج الغاز الطبيعي؛ وقع الوزير في العاصمة القبرصية نيقوسيا لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق أحد المحاور الأساسية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخطوة مهمة في طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، وسيسهم في مزيد من دعم التعاون المشترك فيمجال الغاز والبترول بين البلدين، ويعظم من المنفعة المتبادلة، وحافز لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، مشيراً إلى أن هناك مزيداً من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون.

مزايدات عالمية جديدة

كما أكد الوزير خلال رئاسة الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف التي تتم بمصر حالياً، تعكس ثقة المستثمرين في الفرص الجاذبة التي طرحتها مصر من خلال المزايدات العالمية، وهو ما يشجع على طرح مزايدات جديدة وجذب استثمارات أكبر في مختلف مناطق مصر البترولية ومنها جنوب مصر الذى يأتي على أولويات الحكومة، مدللاً على ذلك بما شهدته محافظات الصعيد من أعمال تطويرية وزيادة حصتها في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وكذلك اهتمام وزارة البترول بالمشروعات اللازمة لتوفير احتياجات جنوب مصر من المنتجات البترولية.

اتفاق مصري إيطالي لمحطات خدمة جديدة

وشهد الوزير توقيع اتفاقية بين شركة غازتك وشركة إيني الإيطالية أحد المساهمين في شركة غازتك بهدف إنشاء محطات خدمة نموذجية متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل.

واكد الوزير أن إقامة محطات خدمة متكاملة تجمع لأول مرة ما بين تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل في المحطة الواحدة يأتي في إطار الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات بمحطات تموين السيارات وإنشاء محطات نموذجية تقدم خدمات متنوعة ومتكاملة للجمهور بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد الوزير أن صناعة الغاز الطبيعي في مصر شهدت نقلة نوعية في كافة أنشطتها خلال الآونة الأخيرة في ضوء ارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز ووضع عدد من الاكتشافات الكبرى على خريطة الإنتاج، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محور اهتمام الشركات العالمية العاملة في هذا المجال في ضوء النجاحات الأخيرة والفرص الواعدة التي تتمتع بها لتنمية مواردها من الغاز الطبيعى وتحقيق المزيد من الاكتشافات المستقبلية.

زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل

كما عقد الوزير اجتماعا مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وقال إن استراتيجية الوزارة تعطي الأولوية لتوفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق المحلي، الذي تم تدبير كافة احتياجاتها من الغاز خلال السنوات الأخيرة، بما يساعد على إعطاء دفعات مستمرة لعمليات التنمية الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة التي تعد الطاقة ركيزة أساسية في تحقيقها.

وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل بقوة على زيادة معدلات التنفيذ في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل خلال الفترة المقبلة، يدعمها في ذلك المبادرات التي اتخذتها بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المواطنين في تكلفة توصيل الغاز، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم والمتابعة المستمرة  للشركات العاملة في هذا النشاط؛ ضماناً للالتزام بخطط التوسع في التوصيل إلى كافة أنحاء الجمهورية.

مباحثات مع أستراليا في مجال التعدين

كما بحث الوزير مع نيل هوكنز، سفير أستراليا بالقاهرة، سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال التعدين والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأسترالية في مشروعات التعدين واستغلالها، حيث أعرب عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات الشركات الاسترالية في مصر خاصة في مجال التعدين وانضمام شركات جديدة للعمل في ضوء الإمكانيات والخبرات المتميزة التي تمتلكها هذه الشركات في هذا المجال في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مصر في مجال الثروات التعدينية.