أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي واضحة وأنه ليس هناك جهة تملي على المملكة أي قرار.

وقال الرزاز - في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة - إن الوضع الاقتصادي وأزمات الإقليم هي السبب وراء حالة الإحباط التي يشعر بها الأردنيون، مؤكدًا أن الأردن أثبت قدرته على الصمود مرارًا وتكرارًا.

وأشار الرزاز إلى أن ضعف الثقة المتراكم بين الحكومة والمواطن يحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى أن حكومته ستعلن الأسبوع المقبل عن خطة متكاملة للعامين المقبلين.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن حكومته لن تغلق أي قضية فساد وستعمل على جلب أي متورط، لافتًا إلى أن مشروع قانون "من أين لك هذا" سيعرض على جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وأعرب الرزاز عن أمله بأن يصل الأردن إلى حكومة برلمانية خلال فترة السنتين المقبلتين.

وفيما يخص موضوع العفو العام، قال الرزاز إن العاهل الأردني وجه بدراسة موضوع العفو العام، معربًا عن أمله في الوصول إلى تصور واضح بخصوص هذا الموضوع بداية الشهر المقبل. 

وتعليقًا على ما شهده حوار الحكومة في المحافظات حول قانون الضريبة، أكد الرزاز أن حكومته مقبلة على الحوار كنهج وأن الحوار سيستمر ولن يتوقف، محذرًا من أن دخول عام 2019 دون قانون ضريبة سيكون ثمنه باهظًا وأن الوقت ليس في صالح أحد.

وأكد الرزاز أن نفقات الحكومة الأردنية أعلى من إيراداتها، مشيرًا إلى اعتزام حكومته دمج بعض المؤسسات، كما سيتم دراسة دمج بعض الوزارات.

وكشف رئيس الوزراء الأردني عن وجود مشروع سيشغل 30 ألف شاب وشابة العام المقبل، مطمئنًا الأردنيين حول قيمة الدينار لارتباطها باحتياط النقد الأجنبي.