قرر الأردن فتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية اعتبارا من غد الأحد وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي من العمالة الوافدة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالي عمرو الدسوقي إلى أن وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد أصدر تعميما يقضي بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية. 

واشترط الأردن أن يتولى أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به سابقا، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية، إلا بعد إثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانوني للعمل لدي صاحب عمل آخر.

ولا يمنح صاحب العمل الموافقة علي الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلى صاحب عمل آخر أو إثبات مغادرتهم البلاد.

ونص القرار على انه لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال السنة الأولى لاستقدامه، كما لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة أشهر من بداية التصريح للعامل المستقدم، وينظر في الحالات الإنسانية.

وتتضمن الشروط ألا يجوز استبدال العامل في حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يجاوز أربعة شهور.