دعت مجموعة "الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح" التي تضم 15 حزبا جزائريا إلى تكوين جبهة موحدة ضد دعاة الفتنة والذين يريدون زعزعة استقرار البلاد.

وعبرت مجموعة "الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح" عن رفضها لكل المحاولات الرامية الى الطعن في الحق الدستوري للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الترشح للانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

وأكدت أنه يتعين أن يكون القرار نابعا من السيادة الشعبية، وأنه على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم بحرية للحفاظ على المكتسبات والعمل سويا على تجاوز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف مناطق الوطن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت المجموعة الى تثمين المؤهلات التي تزخر بها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال ومراجعة سياسة الدعم. 

من جانبها، عددت رئيسة حركة (الشبيبة والديمقراطية) شلبية محجوبي، انجازات بوتفليقة خلال السنوات الماضية ومنها تكريس السلم والمصالحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار.

وقالت إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل مرحلة هامة لتكريس الديمقراطية وفرصة لمنح الشعب الحق في التعبير عن إرادته في اختيار رئيسه بكل حرية. 

فيما قال منسق المجموعة بلقاسم ساحلي إن "الجزائر بحاجة اليوم إلى مشروع اقتصادي شامل للخروج من التبعية للمحروقات واستغلال الإمكانات البشرية والمادية لضمان التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وأكد أن لقاء اليوم في وهران يرتبط بعدة أهداف على غرار تعميق الممارسة الديمقراطية وترقية الحس المدني وتنويع الاقتصاد الوطني ومكافحة الآفات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الأحزاب الحاضرة والتي انضمت الى الجبهة الشعبية يمثلها 25 نائبا في البرلمان ولها 2700 شخص منتخب على مستوى الانتخابات المحلية، وحصلت على 1.5 مليون صوت خلال الانتخابات المحلية السابقة.

ودعا مسؤولو الأحزاب المشاركة في المبادرة إلى ضرورة بروز المجتمع المدني والقيام بدوره كما أشادوا بأفراد الجيش الجزائري والمصالح الأمنية الذين يسهرون على استقرار البلاد.