وأشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل - في تصريح لوكالة السودان للأنباء - بجهود مجموعة الدول الإفريقية والعربية والإسلامية وبعض دول عدم الانحياز التي قادت إلى تبني موقف السودان إبان انعقاد الدورة الـ(39) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال الوزير، إن مشروع القرار هو الأفضل منذ إدخال السودان في بند الترتيبات الخاصة منذ 25 عاماً، موضحا أن تقديم مشروع القرار بشكله الحالي كان نتاجاً لجهود السودان المشتركة مع هذه المجموعات التي أخذت في الاعتبار التطورات السياسية والأمنية والحوار وممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور.
ورحب فيصل بمشروع القرار الذي أودع أمام المجلس، وقال إن مشروع القرار أخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية المتعددة والمتواترة التي جرت في السودان.

وأكد أن موقف الدول المؤيدة للسودان، تأسس على التطورات الكبيرة في الساحة السودانية، على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ حقوق المواطنة لكل فئات الشعب في إطار حكم القانون.

يذكر أن المجموعة الأوروبية كانت قد شرعت في إجراءات تقديم قرار، إلا أن السودان رفضه، كما رفضته المجموعة الأفريقية، مما دفع المجموعة الأوروبية إلى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته أفريقيا.

ويشير مشروع القرار المتوقع اعتماده من مجلس حقوق الإنسان، إلى الفقرة العاملة الـ(19) بأن يحدد إنهاء ولاية الخبير المستقل متى ما تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم، استناداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48-141 وأن يبدأ هذا المكتب في النشاط الفعلي.

ونوه مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان إلى الفقرة رقم (20) التي تطلب من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي الدخول في مفاوضات بناءة لتحديد الكيفية والمهام الموكلة لهذا المكتب بنهاية سبتمبر 2019 .
ويطلب مشروع القرار من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة الـ(41) للمجلس في يونيو 2019 .