أقالت الحكومة التركية اليوم الإثنين نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذى يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، فى أحدث دفعة من المراسيم التى صدرت بموجب قانون الطوارئ الذى فُرض فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى.

وجاء فى المراسيم أن الإقالة مرتبطة "بمن هم أعضاء أو على صلة بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطنى"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه باستخدامهم "تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية"، الذى تقول الحكومة إن أعوان الداعية فتح الله جولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل كانوا يستخدمونه للتواصل فيما بينهم.