يشهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ،والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، غدا الاثنين ، فعاليات ختام مشروع "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر" ، وبحضور المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيوفانا تشيليه.

و تنفذ المشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني، وقام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطني يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة يمثلها الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي للجهاز ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، ويسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحراري من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة، ما يؤدي في النهاية إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.

ويعرض فيلم وثائقي - خلال فعاليات المؤتمر- عن أهم شهادات ومشاركات الأطراف المختلفة للمشروع وأهم أبعاده وأهدافه ونظرته المستقبلية وأثرها على السياسات وسبل مساهمة المشروع في رفع إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي المصري.

وتمكن المشروع في السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري، وقد بلغ إجمالي الطلب على مصادر الطاقة الأولية في مصر خلال عام 2008 ما يوازي 70.3 مليون طن نفط مكافئ، ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة في مصر لعجز يقدر بنحو 15٪ في مستوى إمداد الطاقة بحلول عام 2022، ويستأثر قطاع الصناعة في مصر بما يقارب 43٪ من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، كما يستحوذ على نسبة 33٪ من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني.

جدير بالذكر أن المشروع يساهم في تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كخطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030 حيث يساهم المشروع في تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والهدف التاسع الخاص بتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.