حسن السيد: 35% من الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا موجهة لمصر

بدرة: لقاء الرئيس ووفد الشركات الأمريكية مهم لإطلاعهم على التطورات السياسية والاقتصادية

أكد خبراء اقتصاديون أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوفد الشركات الأمريكية الكبرى على هامش زيارته الحالية لنيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، هو لقاء مهم لإطلاع الشركات على آخر المستجدات بمصر وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يعمل على طمأنة تلك الشركات وتشجيعهم لمزيد من الاستثمارات بمصر.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بنيويورك، أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء وكبار كبرى الشركات الأمريكية العالمية، وكذلك سيعقد لقاءا مع رئيس البنك الدولى، واجتماع مع رئيس المجلس الأوروبى.

عرض التطورات

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر اهتماما كبيرا خلال جولاته الخارجية، مضيفا أن لقاءه اليوم بمسئولي الشركات الأمريكية هدفه هو إتاحة الفرصة لزيادة عمليات الاستثمار الخارجي خاصة من الشركات الكبرى وإطلاعهم على التطورات السياسية والاقتصادية بمصر.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لقاء الرئيس بوفد الشركات اليوم سيعمل على أيضا على عرض رؤية واضحة لكل المستثمرين الأمريكيين عن حقيقة الأوضاع في مصر، مضيفا أن سيعمل على شرح تطورات الأوضاع وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في محور قناة السويس أو الموانئ أو كافة المشروعات التي تنفذها الدولة.

وأكد بدرة أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الشركاء الإستراتيجيين في عملية الاستثمار وتعتبر هي الشريك الأول في الاستثمارات الأجنبية في مصر، مضيفا أن هذا اللقاء يكون من رؤساء أكبر الشركات الأمريكية وكذلك الصناديق السيادية والتي تضم شركات من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الرئيس خلال هذه اللقاءات التي تعقد بشكل دائم على هامش مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوضح آخر التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة والمجدية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من نصوص يعد أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

نتائج الإصلاح الاقتصادي

فيما قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوفد الشركات الأمريكية العالمية هو لقاء مهم للإجابة على تساؤلات هذه الشركات وطمأنتها وإطلاعها على تطورات الأوضاع في مصر والخطى التي تسير بها في عمليات بناء البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تشهدها الدولة.

وأوضح الفقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن شرح الرئيس لآخر المستجدات بالوضع الداخلي في مصر والاستقرار الأمني والسياسي ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطورات مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء وكافة أنحاء الجمهورية والرد على استفسارات هذه الشركات مهم حيث يعمل على طمأنة المستثمرين.

وأضاف أن الرئيس خلال يعقد لقاءات دورية مع هذه الشركات سواء أثناء زيارته للولايات المتحدة أو أثناء زياراتهم إلى مصر وهذا اللقاء مهم للتواصل مع تلك الشركات العملاقة لجذب مزيد من استثماراتها ورؤوس أموالها إلى مصر في ظل ما تحققه من خطوات إيجابية في الاستقرار التشريعي والسياسي والأمني.

وأكد الفقي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يقدر بنحو 8 مليارات دولار بينهم 5 مليارات دولار في الغاز والبترول، مضيفا أن معظم استثمارات الشركات الأمريكية في مصر موجهة إلى قطاع البترول.

وأشار إلى أن الرئيس سيلتقي أيضا برئيس البنك الدولي وهو لقاء مهم وذلك بعد المراجعة الثالثة التي أجراها البنك لمصر قبل أشهر، وصرف الشريحة الرابعة من القرض، والتقارير الإيجابية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية العالمية عن مصر، مضيفا أن مشاركة الرئيس بالجمعية العامة للأمم المتحدة دائما ما تكون فرصة لعقد لقاءات مباشرة مع كافة الأطراف.

35% من الاستثمارات

ومن جانبه، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014 وهو حريص على المشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومع كل مشاركة يعقد لقاءات مع العديد من الأطراف بينهم الشركات الأمريكية، مضيفا أن الوضع الحالي لمصر شهد استقرارا على كافة المستويات سواء أمنيا أو سياسيا أو تشريعيا.

وأكد السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاستقرار الأمني والسياسي ومشروعات البنية الأساسية وقوة مصر الإقليمية وصوتها المسموع في المحافل الدولية كلها عوامل تشجع الشركات على مزيد من الاستثمارات، مضيفا أن 35% من الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا موجهة إلى مصر وتعمل هذه اللقاءات على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن مصر تمتلك بنية تشريعية جاذبة للاستثمارات وتشجع المستثمرين على القدوم إلى مصر وتحفظ حقوقهم، مشيرا إلى أن البنك الدولي والمجلس الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية داعمين للاقتصاد المصري ويؤكدان أن الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية.