بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد مع رابطة أصحاب صناعات الغزل والنسيج، اليوم /الأحد/، كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة وسبل حلها وإيجاد كيفية وآلية لحل هذه المشكلات بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.

وذكر بيان للوزارة أن ذلك جاء على هامش رعاية وزير القوي العاملة ومحافظ الغربية لتوقيع 18 اتفاقية عمل جماعية بين شركات قطاعات الغزل والنسيج والكيماويات بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 4 آلاف عامل بهذه الشركات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء هشام شادي، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم.

وقال سعفان "إن الهدف الأسمى للوزارة لا يتمثل في اصطياد مخالفات قانونية لأصحاب المصانع وتحرير محاضر لها، إنما يتمثل في جوهر رسالة الوزارة في خلق بيئة عمل مناسبة ومتوازنة مع تأمين بيئة العمل ووجود الاشتراطات اللازمة والضرورية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإعطاء مهل مناسبة لأصحاب الأعمال لتوفيق وتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع صحيح القانون".

وأصدر سعفان تعليمات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالغربية خالد أبو بكر بضرورة بحث المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال بصورة دورية ومستمرة، والعمل على إيجاد رؤية معينة وخطة قابلة للتنفيذ لإزالة المخالفات القانونية وعدم التسرع في تحرير المخالفات قبل وضع هذه الآليات والخطط لتحقيق الاشتراطات التي تطلبها القانون في بيئة العمل، لخلق بنية تحتية صحيحة في المصانع تؤدي إلى تأمين بيئة العمل حقيقة وفعلا.

وشدد على أن العامل المصري إذا تحقق له تدريب حقيقي وبيئة عمل مناسبة يكون من أفضل العمال على مستوى العالم، داعيا أصحاب الأعمال إلى التكاتف مع الوزارة والنقابات العمالية لمواجهة المخربين ونشر ثقافة العمل بين أوساط العمال وعدم تركهم فريسة سهلة لهم، كي لا تتقوض أركان هذه المصانع على يد فئة تريد دمارا وخرابا للاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع بحث كافة المشكلات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في المحلة، والتي تعترضُ عملية الإنتاج، مطالبين بالدعم اللازم لحل هذه المشكلات التي إن استفحلت ستؤدي إلى تقويض صناعة الغزل والنسيج في البلاد.. فيما أكد وزير القوي العاملة أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على حل هذه المشكلات والمعوقات بالبحث مع الوزارات والجهات المعنية حفاظا على صناعة الغزل والنسيج، وحماية للاقتصاد الوطني لتحقيق الزيادة المرجوَّة في الإنتاج، وتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود للدولة المصرية.