قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيس لاقتصاد أي دولة بمساهمته في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية في مصر؛ ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التي تستهدف  رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% سنويا زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 21% في 2020 وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسي.

وأضاف - خلال كلمته  بحفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي - أن الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية. 

وكشف رئيس الهيئة أن من أهم إلمشروعات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة هي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية داعيا كافة رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على موقعها الإلكتروني  www.invegypt.com .

وأعلن أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجاري والتي تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسي، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة إجراءات تخصيص الأراضي أسوة بإجراءات التراخيص.