ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا يدعمون آلية ستسمح للشركات باستمرار إقامة تجارة "شرعية" مع إيران رغم العقوبات الأمريكية التي تهدف لتقويض تطوير طهران لبرنامجها النووي.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن التكتل سيؤسس قناة دفع خاصة للسماح للشركات الأوروبية والعالمية بالاستمرار في تحويل الأموال بشكل قانوني إلى إيران لتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدفع نحو هذه القناة المالية التي أعلنت عنها موجيريني، يعكس الدعاوى المتنامية في دول مثل فرنسا وألمانيا بتبني الاتحاد الأوروبي أدوات تسمح له بالسعي وراء أهداف السياسة الخارجية الخاصة به مع أقل لجوء إلى الحليف الأمريكي الذي لا يمكن التنبؤ بتحركاته.

وقالت موجيريني، في تصريح بعد اجتماع مع ممثلين من الموقعين الآخرين للاتفاق النووي الإيراني: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران، إن المعنى الفعلي للقرار هو أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستدشن كيانا قانونيا لتسهيل التحويلات المالية المشروعة مع إيران، وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع إيران.

وأضافت موجيريني أن ذلك سيكون "بالتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي ويمكن إتاحته لشركاء آخرين حول العالم".

يذكر أن الكونجرس الأمريكي أعاد فرض العقوبات النووية ضد إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي.