أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أن تقرير فريق الخبراء المكلفين من مجلس حقوق الإنسان برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وكذلك تقرير المفوضة السامية، شابه العديد من العيوب وفي مقدمتها عدم توجيه الاهتمام اللازم للانتهاكات وتجاوزات الحوثيين والدعم الذي يتلقونه من الخارج، وتحميل المسئولية بشكل انتقائي لقوات التحالف والسلطات الشرعية اليمنية.

وقال السفير علاء يوسف ـ في كلمة اليوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الخبراء، إنه لم يراع المحددات التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 2216 باعتباره المرجعية الرئيسية للتعامل مع الأزمة هناك..معربا عن الأسف لعدم تطرق التقرير لأثر العمليات الإرهابية على التمتع بحقوق الإنسان في اليمن.

وأضاف أن التقرير تجاهل العديد من الخطوات المهمة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة كآلية "تقييم الحوادث" وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، كما تجاهل الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق..مشيرا إلى أن استنتاجات فريق الخبراء التي توصل إليها خلال ستة شهور فقط، تعد استباقا للعمل المهم الذي تقوم به اللجنة.

وأضاف إن التقرير في صورته الحالية وخروجه بهذا الشكل المتسرع وغير الدقيق سيسهم في تعقيد الموقف على صعيد جهود المجتمع الدولي نحو التسوية السلمية في اليمن، كما سيخيم بظلاله على تناول مجلس حقوق الإنسان للأمر بعد أن تمكن من اعتماد قراراته السابقة ذات الصلة باليمن بالتوافق وبدعم واسع من مختلف الأطراف، الأمر الذي كان ينبغي الحفاظ عليه بدلا من تحويله إلى المواجهة والاستمرار في تسييس أعمال المجلس.