قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى وعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفي ومحمد أبو العلا، تأجيل محاكمة صاحب مقهى وجزار وفرارجي، في اتهامهم بقتل لواء بالمعاش لوجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول لجلسة 24 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكان المستشار أحمد الأبرق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم 22035 لسنة 2017 جنايات الطالبية، لمحكمة الجنايات المتهم فيها كل من "جلال. س. ع. م"، 44 سنة ، صاحب مقهى، و"محمد. إ. م. ع"، 27 سنة، جزار، و"علاء. ش. س. أ"، 37 سنة ، فرارجي، "محبوسين"، لأنهم في يوم 6 أكتوبر 2017 قام كل من المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه "هشام. م. ز" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله فشحذا ذهنهما وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطرقة، أفيز بلاستيكى"، وتقاسما الأدوار فيما بينهما وتنفيذا لمبتغاهم استدرج المتهم الأول المجني عليه لمكتبه زاعما رغبته في تسوية الخلافات العالقة فيما بينهما وما أن ظفر به حتى شد وثاقه بـ "أفيز بلاستيكي" واستل مطرقة حديدية وأهال بها على رأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة للشد من أذره وقاما بمواراة جثمان المجنى عليه بأرضية إحدى حجرات المكتب.

وأضاف أمر إحالة المتهمين بأنهم قبضوا وحجزوا المجني عليه بأن استدرجه المتهم الأول لمكتبه وكبلوا يده باأيز بلاستيكى وكان ذلك بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها بالقوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وأوهم المجني عليه واستدرجه لمحل الواقعة بغية تسوية الخلافات فيما بينهما فاقتاده عنوة داخل مأمنه واستعان بالمتهم الثالث نظرا لتأخر المتهم الثاني وأوثقوا رباطه لشل مقاومته وعقب ذلك انصرف المتهم الثالث وعند وصول المتهم الثاني استل الأول مطرقة وحطم رأسه غير مبالٍ لروح المجني عليه حتى سالت دمائه وتهشمت رأسه وسقط أرضا ولمواراة سوآتهما دفنا الجثمان في حفرة معدة سلفا لتنصيبها قبرا له.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من زوجة المجني عليه "منال. ر. ا"، 52 عام، ربة منزل، يفيد بتغيب زوجها بعد فشلها بالتواصل معه بعد أن اخبرها بذهابه للمتهم الأول وأحد شهود العيان الآخرين بنفس محل ارتكاب الجريمة، الذي أكد تقابله مع المجني عليه بأحد المقاهي بذات العقار وتم تحرير عقد حراسة وانصرف عقب ذلك.

 وكشفت تحريات المباحث أنه يوجد خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول على أثرها تم ارتكاب الجريمة، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وقام المتهم بإرشاد رجال المباحث عن مكان تواجد الجثمان بمكتبه الخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتي قررت إحالة المتهمين للجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.