أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الخميس رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

وأعربت الحكومة اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي آلت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن، مشيرة إلي أن مجموعة الخبراء أثبتوا - من خلال التجاوزات التي تضمنتها مخرجاتهم في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان - تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.

وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين، نتيجة لأن المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما أكدت أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وأن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها. 

ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة، لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن المحققين قد دعوا إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع المقلق في اليمن، في حين أنهم قدموا - في وقت سابق- تقريرا إلى الهيئة يفيد بأن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب.