توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بإصدار قرارها في اجتماعا مساء اليوم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في ضوء مستوى التضخم المستقر وتأثير ارتفاع الفائدة على الاستثمار وخدمة الدين العام باعتبار أن الحكومة من أكبر المقترضين من الجهاز المصرفي.

وأضاف في تصريحات خاصة للهلال اليوم، أن ما يحدث في الأسواق الناشئة الأخرى من أزمات مثل أزمة الليرة التركية وأزمة الأرجنتين، لن يؤثر على قرار تحديد أسعار الفائدة لأن لجوء الاستثمارات الى هذه الأسواق محفوف بدرجة عالية جدا من المخاطر التي لا تعادل الفوائد التي يمكن تحقيقها من الاستفادة فارق أسعار الفائدة المرتفعة وفي ضوء المشاكل التي تعاني منها تلك الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والتصريحات الإيجابية للمؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي يضفي مزيد من التوقعات المتفائلة بالاستثمار في مصر في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة قد أكد فى بيان له إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.6% في أغسطس 2018 مقابل 33.2% خلال أغسطس 2017، وكان معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018 سجل 13%.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.