تباينت توقعات خبراء الاقتصاد حول قرار لجنة سياسات البنك المركزي المصري بشأن تحديد سعر الفائدة، مساء اليوم الخميس،وسط توقعات بالتثبيت من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، فيما اتجه اخرون للزيادة تزامنا مع رفع عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون أن تشهد أسعار الفائدة ارتفاعا طفيفا بنسبة تتراوح ما بين 0.50% إلى 1%، وذلك في ظل ما قامت به العديد من دول الشرق الأوسط والاتحاد الفيدرالي و تركيا و أوروبا، وهناك أراء أخرى توضح أن مصر ستخفض سعر الفائدة وهذا الأمر قد يكون مستبعد خلال الفترة الحالية، فمن ليس المعقول أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة ليهرب المستثمرين خارج السوق المصري.

رفع سعر الفائدة

وتوقع الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن يرفع البنك المركزي خلال اجتماع لجنه السياسات اليوم الخميس، الفائدة بنسبة 0.50% إلى 1%، أو أنه يثبت السعر عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المجتمع المصري يشهد خلال الفترة الحالية استقرارا، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة تشهد ارتفاع في أسعار الفائدة كتركيا التي رفعت سعر الفائدة إلى 24%، لذلك يجب أن تقوم مصر برفع الفائدة من أجل الحفاظ على المستثمر الأجنبي.

تثبيت سعر الفائدة

فيما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بإصدار قرارها في اجتماعا مساء اليوم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في ضوء مستوي التضخم المستقر وتأثير ارتفاع الفائدة على الاستثمار وخدمة الدين العام باعتبار ان الحكومة من أكبر المقترضين من الجهاز المصرفي.

وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن  ما يحدث في الأسواق الناشئة الأخرى من أزمات مثل أزمة الليرة التركية وأزمة الأرجنتين،لن يؤثر على قرارا تحديد أسعار الفائدة لأن لجوء الاستثمارات الى هذه الأسواق محفوف بدرجة عالية جدا من المخاطر التي لا تعادل الفوائد التي يمكن تحقيقها من الاستفادة فارق أسعار الفائدة المرتفعة وفي ضوء المشاكل التي تعاني منها تلك الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والتصريحات الإيجابية للمؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي يضيف مزيد من التوقعات المتفائلة بالاستثمار في مصر في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي.

تخفيض الفائدة

فيما استبعد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يتم تثبيت أو رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن لجنه السياسات ستتخذ قرار بتخفيض سعر الفائدة  بنسبة تتراوح ما بين نصف في المائة إلى 1%، وذلك القرار سيرجع إلى حجم السيولة لدي البنك المركزي.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى التخفيض إلا إذا تأكد من حجم السيولة التي لديه، وذلك لسحب الكثير من العملاء الأجانب أموالهم من السوق، مشيرا إلى أن في حالة الاستقرار أو التخفيض فالمستثمر الأجنبي سيخرج، في ظل وجود أسواق منافسة كالتركيا التي وصل سعر الفائدة فيه إلى 24%، و في الشرق الأوسط وصلت سعر الفائدة إلى 12 و 19 %.

وأشار إلى أن لجنه السياسات في البنك المركزي صعب أن تقوم برفع سعر الفائدة، لأن في حالة حدوث ذلك سيكون هناك عجز في الموازنة وفي السلع الغذائية والبترولية التي تدعمها الحكومة.

كان البنك المركزي قد أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، خلال الاجتماع الماضي، عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي. وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية لـ"المركزي" عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.