أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن تقديره لصبر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على الصعوبات في عملية تشكيل الحكومة بهدف الوصول إلى حكومة منسجمة وناجحة في حل مشكلات لبنان وأزماته، داعيا اللبنانيين إلى عدم اليأس أو الإحباط وأن يساهموا في إنقاذ أوضاع البلاد.

جاء ذلك خلال احتفال أقامه المركز الإسلامي بمنطقة (عائشة بكار) ببيروت لتكريم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد الشامسي، بحضور رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، وعدد من الوزراء السابقين والمسئولين اللبنانيين.

وأكد مفتي لبنان دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الوزراء المكلف، لما لهذا الأمر من "بعد وطني على مساحة لبنان والمنطقة العربية والعالم"، لافتا في ذات الوقت إلى أن الأزمات الوطنية المعيشية والإنسانية والمالية والاقتصادية تتفاقم في لبنان يوما بعد يوم، ولا يمكن معالجتها إلا بحكومة منسجمة بين وزرائها وفاعلة وأن تكون حكومة إنقاذ وطني، باعتبار أن البلاد بحاجة إلى عملية إنقاذية سريعة.

وقال "نريد حكومة منتظمة في عملها ومتآلفة بين أعضائها، فنحن بحاجة إلى تشريعات، ونتوجه إلى الكتل النيابية بالتحلي بالقليل من الهدوء حتى نتدارك الأزمات، فالبلد على شفير الهاوية، وأتمنى من جميع القوى السياسية أن تتنازل وتترفع عن المطالبة بالحصص الوزارية غير المعقولة حتى يتم تشكيل الحكومة ومن ثم إنقاذ الوطن، ونحن نعول على الحكماء لإيجاد الحلول".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، أهمية الحرص على اتفاق الطائف باعتبار أنه أنهى الحرب الأهلية ووضع لبنان واللبنانيين على الطريق الصحيح حتى يستمر بلدهم قائما على فكرة العيش المشترك.

واعتبر أن الطروحات التي تبديها بعض القوى السياسية في شأن تشكيل الحكومة، عن طريق احتساب وزير لكل عدد من أعضاء مجلس النواب، تمثل تشويها لاتفاق الطائف والدستور اللبناني، مشيرا إلى أن الدستور نص على وجود استشارات ملزمة لرئيس الجمهورية من أجل تكليف من يتولى تأليف الحكومة.

وأوضح أن الدستور عندما أتى على الاستشارات التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف مع المجلس النيابي، لم يذكر مطلقا أنها استشارات ملزمة، وبالتالي فإن الدستور عمليا يشير إلى أن الرئيس المكلف يتحمل المسئولية من أجل تأمين أمر أساسي وهو حكومة متضامنة منسجمة قادرة على العمل مع بعضها بعضا لتحمل مسئولية حل الهموم والمشكلات الكبرى التي تقع على عاتق الحكومة.

وأكد أن هذا الأمر يعني أن رئيس الوزراء المكلف، لا يؤلف حكومة من أعضاء المجلس النيابي بالكامل، لأنه لو حدث هذا الأمر، لتعطلت فكرة العمل الديمقراطي والمحاسبة التي ينبغي على المجلس النيابي أن يقوم بها، فالمجلس هو الذي يتولى مسئولية مراقبة ومحاسبة الحكومة إلى جانب مسئولياته في التمثيل والتشريع، فإذا كان المجلس كله موجود بالحكومة، فعندها لا تستقيم عملية المراقبة والمحاسبة، وهذا لا يتعارض مع وجود عدد من النواب في مجلس الوزراء.

واعتبر أن تشكيل حكومة على نسق الحكومات السابقة التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، لن يحل مشكلات وأزمات البلاد، مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء سعد الحريري ودعمه وتعزيز صموده ومواقفه، حتى يمكن أن يخرج لبنان من أزماته.