أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا تقرير موازنة المواطن يعتمد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الأمن للبلاد، حرصًا من الوزارة للإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر ومعلن مسبقًا يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري مما يساهم في تحفيز بيئة ومناخ الاستثمار.

وأضاف كجوك إننا حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومشاركة المواطن في عملية صنع القرار باعتبار أن  موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.

وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية إننا نعمل على إتاحة المزيد من المعلومات التي تهم المواطن، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة لإتاحة المشاركة الفعالة للمواطنين واستعلام ارائهم وإشراك الشباب في القضايا الاقتصادية المختلفة.

وأضافت نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية أن تقرير هذا العام يتميز بشموليته لكثير من المعلومات الجديدة وبعض الملامح الخاصة بموازنة البرامج والأداء التي يتم التوسع فيها من قِبل كافة الوزارات وعرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن وزارة المالية بذلت جهودًا لإثراء هذا الكتيب بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المشروعات المنفذة خلال العام السابق والمستهدفة للعام الحالي فى القطاعات المختلفة بمحافظات الجمهورية، مما يعطى صورة أفضل للمواطن عن مدى استفادته من المشروعات التي تقيمها الحكومة بكل محافظة.

وفي هذا السياق استعرض التقرير معلومات مفصلة عن توجهات موازنة 2018/2019 والنتائج المبدئية لختامي 2017/2018 والتي توضح التحول الجذري فى مصادر النمو وتنوع مصادره وتحفيز الصادرات وتعميق المكون المحلى عوضاً عن الاستيراد، بالإضافة إلى أن تقرير هذا العام يهتم بشكل خاص بأهم بنود برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل.

كما يتضمن هذا التقرير للمرة الأولى إضافة جزء خاص من الملاحق التي تحتوى على أهم البرامج المطبقة لتطوير قطاعي التعليم والصحة وتوزيع الاستثمارات الموجهة لتنمية صعيد مصر ومحافظة سيناء.