اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، الجمعة، مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان.

وتم اعتماد مشروع القرار، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات.

ويطرح المشروع العربي إنهاء عمل مجموعة من الخبراء الدوليين، والاعتماد على اللجنة الوطنية اليمنية تحت دعم مجلس حقوق الإنسان، بحسب البند العاشر من آليات المجلس، والذي يناقش ملف اليمن برعايته حتى الآن.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر، بعد التقرير الذي أصدرته المجموعة، وكان متحيزا ومسيسا بشكل واضح.