قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 162 لسنة 59 قضائية عليا، بمعاقبة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بشركة "مطاحن مصر الوسطى".

شمل الحكم معاقبة حسام الدين عبدالرحمن خلف، المحامي بشركة مطاحن مصر الوسطى "قطاع أسيوط" بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة لمدة سنة، بعد ثبوت أنه لم يتحر الدقة في التحقيقات اختصاصه أرقام 708 لسنة 2014 بفتح محضر إطلاع بجلسة 10 مايو 2014 الساعة الواحدة ظهرًا وأعاد فتح المحضر في اليوم ذاته الساعة 10 صباحًا بالمخالفة للواقع، والتحقيق رقم 865 لسنة 2014 بفتح محضر الاطلاع بتاريخ السبت الموافق 19 يونيو 2014، في حين أنه يوافق الخميس وقيامه بفتح محضر يوم الثلاثاء 22 يونيو 2014، في حين أنه يوافق يوم الأحد، والتحقيق رقم 919 لسنة 2014 بفتحه محضر إطلاع يوم السبت 1 يوليو 2014، في حين أنه يوافق يوم الثلاثاء، وفتحه محضر يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2014، في حين أن يوافق يوم السبت، والتحقيق رقم 1093 لسنة 2014 بفتحه محضر إطلاع يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2014، في حين أنه يوافق يوم السبت.

وتبين أن المتهم تقاعس لدى تحريره مذكرة الدفاع في الدعوى رقم 694 لسنة 2014 م. ك أسيوط بالرد على المذكرة على أن الدعوى رصيد إجازات في حين أنها براءة ذمة من مبلغ مليوني جنيه، وعدم عرضه لوقائع من وجهة نظر الجهة الإدارية التي يمثلها والاكتفاء بالإحالة في عرض الوقائع لما جاء بصحيفة الدعوى بالمخالفة للتعليمات.

كما تضمن الحكم معاقبة عبدالعظيم فهمي أحمد، مدير عام الشئون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى "قطاع أسيوط" بعقوبة الإنذار لإهماله الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه تقاعسه لدى تحريره مذكرة الدفاع في الدعوى 694/2014 م. ك أسيوط بالرد بالمذكرة على أن الدعوى رصيد إجازات في حين أنها براءة ذمة من مبلغ مليوني جنيه، وكذا عدم عرضه لوقائع من وجهة نظر الجهة الإدارية التي يمثلها والاكتفاء بالإحالة في عرض الوقائع لما جاء بصحيفة الدعوى بالمخالفة للتعليمات.