قالت صحيفة "النهار" الجزائرية المقربة من السلطة ، إن رئيس البرلمان سعيد بوحجة استقال "رسميا من منصبه".

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن مجموعة برلمانية وقعت لرحيل بوحجة الرجل الثالث في الدولة (حسب التسلسل الدستوري) من على رأس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكانت الصحيفة تشير إلى نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الاستقلال والذي ينتمي له بوحجة.

وأضافت "النهار" أن القرار يأتي بعد الجدل الذي وقع على خلفية إقالة بوحجة للأمين العام للمجلس بشير سليماني قبل أيام، ما أدخله في مواجهة مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس

وانتخب بوحجة في العام 2017 رئيسا خلفا للعربي ولد خليفة وكان يفترض أن يظل في منصبه حتى العام 2021 إلا أن نزاع المصالح وتداخل في الصلاحيات بين رئاسة البرلمان ومؤسسة الرئاسة عجّل على ما يبدو برحيله.

وتشير مصادر جزائرية إلى أن إقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني من اختصاصات الرئاسة وأن بوحجة يكون قد عبر خطا أحمر باتخاذه قرار إقالة سليماني.

لكن رئيس المجلس الشعبي المستقيل أو المقال سبق أن أكد ولاءه للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتزامه بقراراته، نافيا في الوقت ذاته عزمه الاستقالة بعد أن قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (جمال ولد عباس) عقد جلسة طارئة مع الكتلة البرلمانية للجبهة لبحث سحب الثقة من بوحجة.

 ووفق مصادر برلمانية جزائرية اجتمع قرابة 300 نائب من الموالاة من أجل توقيع عريضة لإعلان رفض استمرار بوحجة في منصبه وهو إجراء شكلي من أجل زيادة الضغوط عليه لتقديم استقالته.

ويبقى القرار الأخير في قبول الاستقالة بيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باعتباره أيضا رئيسا للحزب الحاكم.

وظهرت بوادر هذا الصراع الأربعاء عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعا مغلقا وصف بـ"الطارئ" مع نواب حزبه بالبرلمان.

وحسب المعلومات التي تسربت كان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم من قرار رئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة سليماني بشير الأمين العام للهيئة نفسها والمنتمي أيضا للحزب الحاكم.

وكان بوحجة قال للصحفيين بمقر البرلمان إن "موضوع إقالتي لم يكن مدرجا في اجتماع قيادة الحزب مع النواب أمس (الخميس) لا وجود لخلافات بيننا".

والأحد الماضي، قال بيان للمجلس الشعبي الوطني إن "رئيس المجلس أنهى مهام سليماني بشير أمين العام المجلس عملا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقا للتعليمة (الأمر) المحددة للوظائف السامية" دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسباب.

وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى خلافات في التسيير بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبا داخل الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.