أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وصاحبة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن التعديلات الجديدة التي تقدمت بها تمنح القاضي السلطة التقديرية في عملية استضافة الطفل بعد الاستماع إلى رأيه وموقفه وحالته النفسية.

ولفتت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إلى أن التعديلات التي تقدمت بها أيضا وضعت الأب في الترتيب الرابع في الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، لأن القانون القديم بات لا يصلح نهائيا في الوقت الحالي ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق وتعديل جذري خاصة بالمواد المتعلقة بالاستضافة والترتيب والحضانة.

وأشارت إلى أن القانون به العديد من الثغرات والعراقيل التي تمثل ظلما واضحا للطفل، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو إنصاف حق الطفل قبل الأم وعدم التأثير على مستقبلة بسبب الإجراءات المتبعة بالمحاكم، مشددا على ضرورة أن تكون عمليات التسوية ناجزة في المحاكمات والمنازعات الأسرية.

وأوضحت أن مشروع القانون التي تقدمت به يتكون من 5 أبواب و220 مادة بما يمثل قانونا متكاملا، مؤكدة أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تتعلق بالرؤية والاستضافة والطلاق، والنفقة.