وأكد يوسف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وقف الاستيراد يعني توفير مبالغ مالية ضخمة النقد الأجنبي وتوجيهه لخدمة مشروعات قومية للدولة، مضيفا أنه مع دخول حقول الغاز المصرية ظهر وأتول ونورس وغيرهم للإنتاج تقلل حجم الاستيراد المصري من الغاز تدريجيا، حيث كانت مصر تستورد عام 2015 مليار ونصف مليار قدم مكعب يوميا.

وأضاف أن هذا المعدل كان يعني فاتورة استيراد يومية تقدر بـ8.7 مليون دولار يوميا و261 مليون دولار شهريا، ما جعل حجم الاستيراد السنوي يتجاوز 3 مليار دولار وهو مبلغ ضخم وكان عبئا على الموازنة، مؤكدا أن هذا المبلغ كان سيتضاعف إذا استمرت مصر في الاستيراد حيث ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من 6 دولار خلال 2015 إلى 11 دولار اليوم.

وأشار إلى أن الخطوة التالية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز وتشغيل كامل محطات الإسالة بكامل طاقتها ما يحقق عائدات دولارية من تداول الغاز الطبيعي وتسييل الغاز الإقليمي سواء القبرصي أو الإسرائيلي داخل مصر، مؤكدا أن هذا يشجع على الاستثمار لتوفير مصادر طاقة مستديمة.

وأكد أن توفير الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بعد المحطات العملاقة التي تم افتتاحها مؤخرا سيشجع المستثمرين والشركات الأجنبية للعمل في مصر في القريب العاجل لأن توافر مصادر الطاقة والمواد الخام أبرز عوامل جذب الاستثمارات مما يزيد معدلات التنمية ويحسن الميزان التجاري للدولة.