أكد الدكتور عباس الزعفرانى، عميد كلية تخطيط عمرانى، أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة والخالية إلى 10 ملايين وحدة بدلا من 7 ملايين وحدة، مؤشرا هاما على أن الحكومة يجب أن تراجع موقفها مرة أخرى من جميع برامج الإسكان التى يتم تنفيذها حاليا.

وقال الزعفرانى: يجب على الحكومة دراسة أسباب إغلاق هذه الوحدات وتصنيفاتها، لأن طرح نصف هذا الرقم فى السوق كفيل أن يغير سوق الإسكان بشكل جذرى ويخفض أسعار الإيجارات ويضرب احتكارات هذه السوق ويقلل المضاربات فى العقارات سواء داخل السوق الرسمية أو غير الرسمية.

وجاء بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نحو 42 مليون وحدة تم حصرها، يوجد نحو 20 مليون وحدة سكنية، بنسبة 45% من عدد الوحدات، و3 ملايين و200 ألف وحدة للعمل، بنسبة 7.8%، و34 ألف وحدة للعمل والسكن معا، بنسبة 0.8%، وهناك نحو 10 ملايين وحدة مغلقة، بينها 935 ألف وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، بنسبة 2.27%، و3 ملايين و156 ألف وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، بنسبة 7.67%.

و4 ملايين و860 ألف وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب، بنسبة 11.8%، و4 ملايين و263 ألف وحدة خالية غير مكتملة التشطيب، بنسبة 10.36%، و580 ألف وحدة تحتاج للترميم، و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشأة خالية أو مغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة تحت بند أخرى.

وطالب الزعفرانى بضرورة استكمال البيانات والإفصاح عنها بشكل كامل عقب الانتهاء من عملية التعداد التى تتم حاليا، لأنه من الضرورى معرفة التوزيع الجغرافى للمناطق التى بها الوحدات السكنية الخالية أو المغلقة، وكذلك الوحدات غير مكتملة التشطيب.. لأن تحديد مواقع الوحدات غير مكتملة التشطيبات سيساعد فى توجيه الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى الجديد، للاستفادة من الموازنات التى تم تجميدها فى هذا القطاع.

وكذلك توفير المليارات التى تنفق حاليا فى عدد من مشروعات الإسكان بمستوياته المختلفة، لدعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والنقل.. مستبعدا أن يكون هناك أى تأثير سلبى على سوق مواد البناء نظرا لأن مصر فى مرحلة نمو ويتم حاليا سد الفجوة فى جميع القطاعات الخدمية، من مدارس ومستشفيات وطرق ومحطات المياه والصرف الصحى والكهرباء.

ورصد التعداد الأولى وجود ما يقرب من 15.5 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وما بين 42 إلى 45 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وما بين 23 إلى 24 مليون أسرة.