رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مصر تودع عهد استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.. وبرلمانيون: الاكتشافات الجديدة عجلت بتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وسيؤدي لتوفير المليارات لخزينة الدولة وزيادة الاحتياطي الأجنبي.. و2019 بدء التصدير

29-9-2018 | 16:47


«طاقة النواب»: توقف استيراد الغاز يرفع الاحتياطي الأجنبي ويوفر 2 مليار دولار سنويا

برلماني: مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة.. و2019 بدء تصدير الغاز

حماد: الحقول الجديدة ترفع الإنتاج وتفتح الباب للتصدير وتشغيل المصانع

 

عوائد اقتصادية كبيرة سيحققها الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي بعد توقف مصر عن الاستيراد من الخارج، حسبما وصف برلمانيون، مؤكدين أن هذا من شأنه توفير نحو 2 مليار دولار كانت تدفعهم مصر سنويا لاستيراد الغاز ما سيعمل على توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي الأجنبي، ويدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قد أعلن في تصريحات له اليوم، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، قائلا إنه "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

وبهذه الخطوة تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حيث بلغ إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، وذلك بعد بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي، وارتفاع إنتاجه اليومي في سبتمبر الجاري إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

 

زيادة الاحتياطي الأجنبي

السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، قال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي كان مخططا له نهاية في 2019 لكن الاكتشافات الجديدة وارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا ساعدت على تبكير الموعد حتى حققت مصر مع انتهاء سبتمبر الجاري الاكتفاء الذاتي وتسلمت أخر الشحنات المستوردة من الخارج الأسبوع الماضي.

وأوضح حجازي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الموعد المعلن بنحو ستة أشهر يرجع إلى دعم القيادة السياسية وجهد قطاع البترول في تسهيل عمل الشركات والاكتشافات الجديدة، مضيفا إن مصر كانت تستورد غازا طبيعيا يقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا.

وأكد أن الاكتفاء الذاتي سيؤدي إلى توفير هذا المبلغ لخزينة الدولة وزيادة الاحتياطي الأجنبي ومع زيادة الفائض في الغاز ستبدأ الدولة في التصدير، مضيفا إن مصر أصبحت مركزا إقليميا ودوليا لتداول الغاز في المنطقة وتسييله وإعادة تصديره عبر الشبكة القومية للغاز.

وأشار النائب البرلماني إلى أن حقل ظهر ارتفع إنتاخه إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا فضلا عن الحقول في غرب الدلتا والإسكندرية ما رفع الإنتاج المصري من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مؤكدا أنه مع 2019 سيبدأ التصدير مع اكتمال المشروعات الجاري العمل بها ودخول حقول جديدة إلى الإنتاج.

وأوضح أن مصر تمتلك أكبر شبكة غاز طبيعي ممتدة إلى أوروبا والدول العربية والإفريقية ما يساعد على تصدير الغاز لهذه الدول، وكذلك استيراده وتسييله في محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره مرة أخرى وبذلك تصبح مصر مركزا إقليميا للغاز في الشرق الأوسط.

 

مركز إقليمي للطاقة

ومن جانبه، قال محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كل ما وعدت به الدولة في مجال الطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر يتحقق حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي قبل نهاية العام الجاري وتوقفت عن استيراد الغاز وتسلمت آخر شحناتها الأسبوع الماضي، مضيفا أن عام 2019 ستصبح مصر دولة مصدرة للغاز.

وأكد رشوان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سيعمل على توفير عملة صعبة ومليارات من الجنيهات كانت توجه للاستيراد سيتم توجيهها لاستكمال المشاريع القومية العامة التي تخدم المواطنين، مضيفا إن معدل الاستيراد بدأ يقل خلال السنوات الماضية حتى وصل إلى 3 شحنات فقط في عام 2018، لتتوقف نهائيا مع نهاية سبتمبر.

وأكد أن مصر تسعى لتتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة وستصبح مع عام 2019 دولة مصدرة للغاز، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من المشروعات والاكتشافات الجديدة خلال الفترة القادمة.


فتح باب التصدير

وقال خالد حماد، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوقف استيراد الغاز من الخارج سيكون له عائدا اقتصاديا كبيرا حيث سيعمل على توفير العملة الصعبة وكذلك سيعمل على توجيه هذه المبالغ إلى خدمة مشروعات أخرى.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه مع اكتمال المرحلة الثالثة من حقول ظهر وآتول وشمال الإسكندرية ودخول حقوق جديدة للإنتاج كحقل نور المكتشف مؤخرا سيرتفع الإنتاج المصري من الغاز يوميا إلى معدلات أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا مما يفتح الباب لتصدير الفائض ويساعد في خدمة الصناعات وتشغيل المصانع وتشجيع المستثمرين.