أعلن "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، اليوم السبت، عن مخالفة سياساته الداخلية الخاصة ومعارضة ترشح بريت كافانا ، لمنصب في المحكمة الأمريكية العليا، في ظل الادعاءات ضده ب"الاعتداء الجنسي".

وقال الاتحاد في بيان، نشرته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، إن السياسة التنظيمية الداخلية تنص على ألا يدعم الاتحاد أو يعارض مرشحي المناصب السياسية أو القضائية ، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة، عقد المجلس الوطني للاتحاد اجتماعا "غير عادي " واختار أن يصنع "استثناءً " في هذه السياسة.

وأوضح الاتحاد أن شهادة كريستين بليسي فورد، أول امرأة تتهم كافانا بالاعتداء الجنسي، يوم الخميس الماضي، أمام اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الأمريكي، كانت العامل المؤدي لاستثناء القواعد.

وقالت رئيسة الاتحاد، سوزان هيرمان إن مجلس المديرين كان قلقا للغاية إزاء الادعاءات المقدمة ضد كافانا من جانب فورد ، وسيدتين أخريين.

وأضافت أن هناك ادعاءات "معقولة " بأن القاضي كافانا، انخرط في خطيئة حقيقية لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف من قِبَل مجلس الشيوخ.

وأشارت هيرمان إلى أن شهادة كريستين بليسي فورد ، ذات المصداقية، والادعاءات المتلاحقة بالاعتداء الجنسي، والتحقيق غير الكافي، وشهادة القاضي كافانا في جلسة الاستماع أمس ، أدت إلى التشكك في أهلية كافانا ، ليصبح قاض مشارك في المحكمة العليا.

وأكدت هيرمان أن قرار الاتحاد بحق كافانا لم يكن سهلا، لكن لا يمكن التزام الصمت في ظل هذه الظروف غير المعتادة حول منصب مصيري في أرفع محاكم البلاد".

وأشارت صحيفة " ذى هيل" إلى أن هذه هي المرة الرابعة في تاريخ "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" ، الذي أسس منذ 98 عاما - التي يعارض فيها مجلس المديرين مرشحا للمحكمة الأمريكية العليا.