سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد الضوء على تصريحات الدبلوماسي الإيراني الذي يتفاوض على إنقاذ الاتفاق النووي بأن بلاده تعتزم الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على مبيعاتها النفطية عن طريق بيع البترول وتسيير التجارة الدولية بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة (وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني) إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت استراتيجية طهران في هذا الصدد ستنجح، حيث تكمن قوة العقوبات الأمريكية في حقيقة الأمر في استخدام الدولار الأمريكي في معظم المعاملات الدولية.

 ومن المرجح أن تواجه إحدى الشركات الأجنبية - التي ترسل عائداتها من التجارة مع إيران من خلال بنك دولي - عقوبات لأن جزءا من هذه العائدات سيجري بالدولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أخبر الصحفيين- في اجتماع مائدة مستديرة عقدته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك- بأن " الآلية الفعلية سوف تتمحور حول تجنب التعامل بالدولار الأمريكي"، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت في وضع اتفاقات لاستخدام عملاتها الخاصة في التجارة الثنائية.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات في أوائل نوفمبر المقبل تستهدف قطاع النفط الإيراني بعد أن تم تعليق العقوبات بموجب الاتفاق النووي الذي وافقت عليه الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى في عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي أنه انسحب من الاتفاق، فيما ضغط المسئولون الأمريكيون على دول حول العالم لوقف مبيعاتها النفطية من إيران لمنعها من مصدر دخلها الرئيسي، كما هددوا بفرض عقوبات ثانوية في حالة تحدي العقوبات.

وأوضحت الصحيفة أن حفنة قليلة من الدول توافق على قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران. فمن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي إن الدول الأعضاء فيه سوف تنشئ نظامًا يسمح لشركات النفط والشركات الخاصة بمواصلة التعامل مع إيران، لكن العديد من الشركات الدولية توقفت بالفعل عن القيام بأعمال تجارية مع إيران لأن الكثير من الأعمال التجارية الدولية تتم جزئيا بالدولار الأمريكي.

وتابعت "واشنطن بوست": "محاولات التهرب من العقوبات الأمريكية تنبثق من الاعتقاد بأن الاتفاق النووي يعمل على النحو المنشود، وأن إيران التزمت بتعهداتها بالاتفاق تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الواقع، تحاول إيران والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق الابقاء عليه على قيد الحياة".