أفادت اللجنة الانتخابية في مقدونيا بأن نسبة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد بشأن تغيير اسم البلاد إلى "مقدونيا الشمالية" كانت منخفضة. 

وقال رئيس اللجنة، أوليفر ديركوسكي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم - إن نسبة المشاركة توقفت عند 28.8 في المائة قبل ساعتين من انتهاء عملية الاقتراع، أي عند الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي). 

ومن شأن هذا الإقبال الضعيف أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لرئيس وزراء البلاد، زوران زاييف، لإقناع المشرعين بالتصويت على التعديلات الدستورية اللازمة ليصبح الاتفاق بين الدولة اليوغسلافية السابقة وجارتها اليونان نهائي.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه وفقًا للدستور المقدوني، فإن الحد الأدنى لنسبة المشاركة في الاستفتاء يجب أن تصل إلى 50 في المائة من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت حتى يعتبر الاستفتاء ملزم، ومع ذلك فإن حكومة زاييف أشارت إلى أن هذا الاستفتاء كان بمثابة خطوة استشارية، الأمر الذي يعني أنه من الممكن تفسير نتائج هذا الاستفتاء بأنه انعكاس منصف للرأي العام، بغض النظر عن عدد الناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت.

وكانت حكومتا سكوبي وأثينا قد وقعتا قبل نحو ثلاثة أشهر اتفاقا على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، وبموجب الاتفاق تتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مقابل تعديل التسمية وما يترتّب على ذلك من تعديل بعض بنود الدستور، الأمر الذي من شأنه أن ينهي نزاعًا استمر مع اليونان المجاورة لعقود.